استفحل النصب على المواطنين بالمغرب بالآونة الأخيرة إلى درجة أنه لم يعد يقتصر فقط على نصب المواطنين على بعضهم البعض أو نصب من هم في دهاليز المؤسسات الرسمية للدولة على المواطنين ، بل تعداه ليشمل حتى الشركات والمؤسسات الخاصة، ولخير دليل على ذلك عملية النصب التي قامت بها شركة الاتصالات ميدتيل تحت شعار "لابس العشرة ومبرع ف الهضرة " ليتضح للمواطن البسيط الذي صدق للحظة انه ممكن أن يتبرع ولو رمزياً أن كل ذلك كان مجرد هضرة في هضرة .
فهاته الشركة التي قامت بإطلاق هذا العرض ربما لم تقم بدراسته جيدا من جميع النواحي وبالشكل المطلوب ، فبعد أن أعلنوا عبر كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة عن عرضهم القاضي بأن كل من يعبئ تعبئة توازي أو تفوق 30 درهما يستفيد من حصة مكالمات لمدة عشر ساعات إبتداءً من الساعة العاشرة ليلا والى حدود الثامنة صباحاً طيلة خمسة أيام وأن العرض هذا صالح ويمتد الى غاية 31-03-2009، عادوا ليتراجعوا خلسة كنصاب محترف ودون سابق إنذار ليتفاجئ المواطن البسيط الذي سيعبئ 30 درهما بدءاً من تاريخ 17-02-2009 أن هذا العرض لا وجود له وأن كل ما طبلت له مديتيل من كذب كان "مجرد هضرة خاوية برعتبها مسامعه " ، ليتحول وفي رمشة عين شرط الاستفادة من العشر ساعات هو تعبئة توازي أو تفوق 50 درهما على شكل دفعة واحدة عوض 30 درهما ، متناسية هاته الشركة أن ما قامت به يصنف قانونيا ضمن خانة النصب ، لأن رضى الطرف المتعاقد ( المواطن) مع الطرف الثاني (شركة ميدتيل (التي سطرت شكل العقد الذي يصنف ضمن عقود الإذعان كان على أساس ماجاءت به الشركة عند اطلاقها العرض أول مرة أي أنه قام بقبول التعاقد بناءاً على هذا التصور الغير الواقع، وهذا ما يُسمى بالغلط كعيب من عيوب الرضا الذي هو ركن أساس من أركان التعاقد ،والغلط كما يعرفه فقهاء القانون يتحقق نتيجة وهم يقوم في ذهن المتعاقد يصور له أمرأً علي غير حقيقته، فيبرم بناء على هذا الغلط، عقدا لم يكن ليبرمه لو علم بالحقيقة .
وأظن أن أي مواطن بسيط لم يكن ليغامر بـ 30 درهماً التي ربما تكون هي ما يجنيه ويحصله نتيجة عمله اليومي لو علم أنها سوف لن تخول له الاستفادة من العرض المذكور.وبالتالي فإن ما قامت به مدتيل هو توجيه إرادة المواطن بالضغط عليه نفسيا وحسيا وذلك عبر إعلانها عن عروض كاذبة ومعطيات زائفة وبالتالي قامت بالنصب على 30 مليون مغربي ، فاصبح بالتالي من حق كل من تعرض لهذا النصب مقاضاتها طبقاً للمساطر المعمول بها بتهم النصب والاحتيال مع نية توجيه إرادة مواطن لتحقيق أرباح مادية.
وما يؤكد كل هذا ان الشركة المعنية ورغم تراجعها عن العرض لم تقم لحد الساعة بسحب المطويات التي تتضمن شروط العرض الاول من وكالاتها ونقط بيعها مما يزيد من تأكيد فرضية النية المبيتة مع إقترانها بفعل سبق الإصرار على إلحاق الضرر بالمواطن.
فهاته الشركة التي قامت بإطلاق هذا العرض ربما لم تقم بدراسته جيدا من جميع النواحي وبالشكل المطلوب ، فبعد أن أعلنوا عبر كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة عن عرضهم القاضي بأن كل من يعبئ تعبئة توازي أو تفوق 30 درهما يستفيد من حصة مكالمات لمدة عشر ساعات إبتداءً من الساعة العاشرة ليلا والى حدود الثامنة صباحاً طيلة خمسة أيام وأن العرض هذا صالح ويمتد الى غاية 31-03-2009، عادوا ليتراجعوا خلسة كنصاب محترف ودون سابق إنذار ليتفاجئ المواطن البسيط الذي سيعبئ 30 درهما بدءاً من تاريخ 17-02-2009 أن هذا العرض لا وجود له وأن كل ما طبلت له مديتيل من كذب كان "مجرد هضرة خاوية برعتبها مسامعه " ، ليتحول وفي رمشة عين شرط الاستفادة من العشر ساعات هو تعبئة توازي أو تفوق 50 درهما على شكل دفعة واحدة عوض 30 درهما ، متناسية هاته الشركة أن ما قامت به يصنف قانونيا ضمن خانة النصب ، لأن رضى الطرف المتعاقد ( المواطن) مع الطرف الثاني (شركة ميدتيل (التي سطرت شكل العقد الذي يصنف ضمن عقود الإذعان كان على أساس ماجاءت به الشركة عند اطلاقها العرض أول مرة أي أنه قام بقبول التعاقد بناءاً على هذا التصور الغير الواقع، وهذا ما يُسمى بالغلط كعيب من عيوب الرضا الذي هو ركن أساس من أركان التعاقد ،والغلط كما يعرفه فقهاء القانون يتحقق نتيجة وهم يقوم في ذهن المتعاقد يصور له أمرأً علي غير حقيقته، فيبرم بناء على هذا الغلط، عقدا لم يكن ليبرمه لو علم بالحقيقة .
وأظن أن أي مواطن بسيط لم يكن ليغامر بـ 30 درهماً التي ربما تكون هي ما يجنيه ويحصله نتيجة عمله اليومي لو علم أنها سوف لن تخول له الاستفادة من العرض المذكور.وبالتالي فإن ما قامت به مدتيل هو توجيه إرادة المواطن بالضغط عليه نفسيا وحسيا وذلك عبر إعلانها عن عروض كاذبة ومعطيات زائفة وبالتالي قامت بالنصب على 30 مليون مغربي ، فاصبح بالتالي من حق كل من تعرض لهذا النصب مقاضاتها طبقاً للمساطر المعمول بها بتهم النصب والاحتيال مع نية توجيه إرادة مواطن لتحقيق أرباح مادية.
وما يؤكد كل هذا ان الشركة المعنية ورغم تراجعها عن العرض لم تقم لحد الساعة بسحب المطويات التي تتضمن شروط العرض الاول من وكالاتها ونقط بيعها مما يزيد من تأكيد فرضية النية المبيتة مع إقترانها بفعل سبق الإصرار على إلحاق الضرر بالمواطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق